أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الذي صدر في 31 أغسطس/آب 2022، على أن إقليم شينجيانغ في الصين يشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق الإيغور وأقليات أخرى ذات أغلبية مسلمة، ومن بينها التعذيب والحبس الجماعي في معسكرات الاعتقال، مما يشكّل جرائم ضد الإنسانية.

وقد أشارت نائبة المديرة الإقليمية في منظمة العفو الدولية المعنية بالصين، سارة بروكس، إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات عاجلة لمحاسبة الصين على جرائمها، وتوفير التعويض للضحايا، وإظهار الحقيقة. وكانت الصين قد حثّت المفوضية السامية على عدم نشر التقرير، وتأخر نشره كثيرًا.

في أكتوبر/تشرين الأول 2022، قررت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأغلبية رفض طلب مناقشة التقرير المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، الذي أطلقته 50 من الخبراء المعينين من قبل المجلس. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، تعهد المفوض السامي الجديد فولكر تورك بالتواصل مع السلطات الصينية بشأن هذه الانتهاكات، ولكنه لم يحدث ذلك. وفقًا للمنظمة، يجب على المسؤولين الوطنيين والدوليين، بما في ذلك المفوض السامي، استخدام جميع الأدوات المتاحة لديهم لإحداث تغيير حقيقي في سياسات الصين القمعية والتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان.

تقرير الأمم المتحدة لعام 2021 كشف عن احتجاز التعسفي والتمييزي للأفراد من الإيغور وغيرهم من أفراد الجماعات ذات الأغلبية المسلمة، مما يشكل جرائم دولية وجرائم ضد الإنسانية، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة بسرعة لمعالجة هذا الوضع.

تزامن صدور التقرير مع زيارة مفاجئة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مدينة أورومتشي في إقليم شينجيانغ، حيث طلب من المسؤولين تشديد القيود على "الأنشطة الدينية غير القانونية". ورفضت السلطات الصينية مرارًا الاتهامات الموجهة لها بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم. وتحل هذه الذكرى في نفس الأسبوع. (İLKHA)